مركز التحميل

الجمارك المصرية

مصلحة الجمارك هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية ، و يمتد دورها من تحصيل الرسوم و الضرائب إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة إلى البلاد والبضائع الصادرة من البلاد و يمكن تحديد المهام الأساسية للجمارك في تحصيل الضرائب والرسوم والجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك طبقا لقانون التعريفة الجمركية و القوانين الأخرى ذات الصلة وحماية إيرادات الدولة ، وذلك عن طريق منع التهرب من الضرائب والرسوم والتأكد من دفعها والرقابة على المستودعات بالمواني البحرية والجوية ، ومتابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية والإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة و الخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة والإلتزام بتطبيق القرارات و القواعد والمعايير التي تصدرها الوزارات و المصالح الحكومية الأخرى في الدولة مثل وزارة الزراعة - وزارة التجارة - وزارة الثقافة -وزارة الداخلية – وزارة الصحة – وزارة الإتصالات ، و أيضا مصلحة الحجر البيطري والحجر الزراعي ، وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة التفتيش على الأسلحة والمواد المتفجرة بوزارة الداخلية و إدارة المراقبة على المصنفات الفنية والمطبوعات.

الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات G.O.E.I.C

هي هيئة خدمية تعمل على حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعيه بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية كذلك إعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والاساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه أنواعها ورفع قدراتها التنافسية فى كافه الأسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن المصرى وطبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ١٩٩٩ فإن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من الهيئات التابعة مباشرة للسيد الأستاذ وزير التجارة والصناعة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء NFSA

الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة

لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كهيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية – بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 - هو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية. ومن هذا المنطلق، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز مجتمع المعرفة، وتوفير التنوع الاقتصادي للدولة.لذا، فإنه منذ إنشائه، يقود الجهاز منظومة النهوض بصناعة الاتصالات، طبقًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له

هيئة الدواء المصرية EDA

هيئة الدواء المصرية، هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019 لتحل محل كلا من: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا لتحل أيضاً محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية . وتقوم الهيئة بالإفراج عن المستورد من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل ومعالجة الأوضاع الطارئة فى مجال الدواء واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة وإنشاء قاعدة معلومات فى مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.